امکان راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی آی‌تی و صنایع دستی در داخل شهرها و روستاها فراهم شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۹۴۵۳
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر وارد رسیدگی به بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه و ۳ جزو آن شدند.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بند مذکور و اجزای آن بیان کرد: ما درباره جزو ۳ بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم بحث داریم اولا صندوق جدید ایجاد شده است لذا باید ببینیم کارکرد قبلی این صندوق چیست؟ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در حال حاضر قرار است از سرمایه گذاری حمایت کند اما اینکه کارکرد آن را به تأمین مالی تغییر دهیم، یعنی خود همین صندوق مأموریت جدیدی برایش تعریف می شود که مأموریت قبلی اش فراموش می شود ضمن اینکه محل منابع آن جای بحث دارد مثلا جریمه ها و تخلفات و خسارات عرضه کیفیت کالاست که یک منبع مبهم است که ممکن است منجر به سوءاستفاده در مواردی شود یا اینکه ماده ۳۷ قانون که به عوارض صادرات کالای خام و نیمه خام برمی گردد که قبلا درباره آن تعیین تکلیف شده و مصارف آن مشخص است لذدا مجددا منبعی که در جای دیگری تعریف شده دوباره قرار است در اینجا مصرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این بند از لایحه اظهار کرد: در جزو یک باید محیط زیست هم نظر بدهد چون در حوزه آی تی و بعضی صنایع بعضا پسماندهایی تولید می کنند که قابل بازیافت در درون شهر نیستند و باید به این نکته توجه شود. لذا در جزو ۳ عبارت «در بودجه های سنواتی از سوی دولت لحاظ شود» اضافه شد که با موافقت دولت همراه بود. این بند با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که به شرح زیر است:
خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.
۲- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف ٩٣ اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین می شود.
سپس نمایندگان وارد رسیدگی به بند «د» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که در خصوص تعیین حریم ساخت و سازهای صنعتی است. روح الله ایزدخواه در موافقت با این بند اظهار کرد: این بند برای حل مشکل دریافت اراضی در شهرک های صنعتی از سوی عده ای است که اقدام به ساخت و ساز نمی کنند. همچنین اگر واحدهای صنعتی موفق در شهرک های صنعتی اگر موفق باشند، دیگر نیازی به اخذ مجوزهای جدید از صفر از سوی وزارت صمت نباشند که بعضا تا ۲۰ ماه ایجاد خط توسعه آنها به طول می کشد و با مجوزهای قبلی می توانند طرح توسعه را در داخل همان شهرک صنعتی انجام دهند.
منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند اظهار کرد: در این حکم که در لایحه دولت هم بوده، به داخل شهرک های صنعتی برمی گردد و اجازه نمی دهد تا اراضی واگذار شده، راکد نماند؛ از این موارد زیاد است یا اینکه بر خلاف آنچه مجوز داده شده، عمل کند یا اینکه فراتر از محدوده های مجوز داده شده، عمل کند که دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی نباشد و در داخل دولت با نظارت دادستان استان احکام تخلفات صادر شود البته ما با تبصره موافق نیستیم و نباید گفته شود که وقتی مجوزی داده شود، همه چیز تمام است و دیگر نیازی به استعلامات بعدی نباشد در حالی که ممکن است نیاز به اخذ مجوز محیط زیست باشد بنابراین در داخل همان شهرک باید نظارت ها ادامه داشته باشد و ورود به شهرک صنعتی به معنای این نیست که همه چیز تمام شده است این تبصره باعث بی نظمی می شود و روند حاکم بر سایر بخش های صنعتی را مخدوش کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه درباره تبصره بند «د» گفت: این تبصره درباره توسعه یک واحد صنعتی در داخل همان شهرک صنعتی است آیا باز هم باید تما استعلامات را بگیرد؟ این چه کار عبثی است؟ لذا در این متن گفته ایم هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها صرفا در چارجوب مقررات شهرک های صنعتی و در راستای مجوزهای اخذ شده برای احداث همان شهرک، از دریافت استعلامات جدید معاف است.
قالیباف در این باره بیان کرد: شما قرار است بگویید در برخی شهرک های صنعتی اراضی را تحویل می گیرد ولی ساخت و ساز نمی کند بعد که می خواهیم آن را پس بگیریم، به دادگاه شکایت می کنند؛ اما این متن، این موضوع را نمی رساند لذا اگر به این شکل اصلاح شود که «در اراضی داخل شرک ها و نواحی صنعتی» قابل اصلاح است چرا به این موارد در هنگام بررسی از سوی کمیسیون تلفیق برنامه توجه نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۵۶ گفت: این متن یک کمیسیون ماده ۱۰۰ جدید ایجاد کرده است ضمن اینکه امکان تجدید نظر را ندیده است چه زمانی قرار است حکم این کمیسیون یا هیأت نهایی شود؟ آیا باید محاکم قضایی آن را تأیید کند یا نه؟ این متن مبهم است.
قالیباف: ما حتما حکم بدوی، تجدید نظر و امکان شکایت در دیوان عدالت اداری یک حق عامه است و هیچ گاه نمی توانیم مانع از آن شویم؛ حق تجدید نظر برای شاکی وجود دارد؛ لذا با این اصلاح که عبارت کاربری صنعتی به داخل شهرک های صنعتی تبدیل شود، مشکل حل می شود.
سید کاظم دلخوش اباتری نیز در اخطار اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: اصل و نصب قاضی با رئیس قوه قضائیه است و این بند مغایر با یند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است؛ قالیباف در این باره گفت: در این متن آمده که نماینده قوه قضائیه در این هیأت باید یک قاضی باشد نه اینکه رئیس کل دادگستری استان، یک قاضی را منصوب کند. با این حال بند «د» با تبصره آن به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود چون محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی مشخص نیست ضمن اینکه فقط منظور، شهرک صنعتی است و هیچ بخش دیگری به آن اضافه نشود.
در نهایت بند «د» و تبصره آن به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:
د- به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گردشگری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه برنامه هفتم نواحی صنعتی شهرک ها و نواحی شهرک های صنعتی کمیسیون تلفیق سرمایه گذاری معدن و تجارت قانون اساسی صنایع کوچک وزارت صنعت شهرک صنعتی ساخت و ساز شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۹۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای برنامه‌های راهبردی برای دو زنجیره مهم مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از شناسایی ظرفیت‌های متعدد در زنجیره‌های مرکبات، کیوی و گردشگری و صنایع‌دستی با ارائه برنامه‌های راهبردی مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حسن خیریان‌پور_ شامگاه _شنبه هشتم اردیبهشت _ در مراسم آغاز به کار ایران اکسپو ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران، با اشاره به حضور مازندران در نمایشگاه اسپور ۲۰۲۴ به منظور شناساندن زنجیره‌های ارزش راهبردی این استان به همراه ۳۰ استان کشور اظهار کرد: در وضعیت موجود دو زنجیره ارزش مرکبات و کیوی و زنجیره ارزش گردشگری و صنایع دستی برای استان مازندران تعریف شده است.
وی افزود: به جهت ظرفیت‌هایی که استان مازندران دارد ۱۰ زنجیره دیگر نیز تهیه شده و با تاکید استاندار مازندران در برنامه‌های زنجیره ارزش راهبردی قرار می‌گیرد.
معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه در حوزه مرکبات و کیوی مازندران بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغوب‌ترین نوع مرکبات کشور و بالغ بر ۲۲۰ تن کیوی در این استان تولید می‌شود، گفت: در این استان زنجیره این محصولات به صورت کامل فعالیت دارند و از مرحله تأمین نهال، نهال اصلاح شده و دقیق و نیز در مراحل بعدی در زمینه تولید و شناسنامه‌دار کردن باغ‌ها، سردخانه‌ها و سورتینگ‌ها مازندران ظرفیت‌های مناسبی در بخش کیوی و مرکبات دارد.
خیریان‌پور با اشاره به اینکه وجود پایانه‌های صادراتی برای تأمین مصرف نیاز داخلی و صادرات محور کردن ظرفیت مهمی در استان به شمار می‌روند، یادآور شد: توجه به صنایع تبدیلی فرآوری و برندسازی از موارد دیگری است که موجب می‌شود تولید و فروش این محصولات از حالت خام فروشی محصول را خارج کند و با ارزش افزوده بیشتری به بازار ارائه شود.
وی با اشاره به امر گردشگری و صنایع دستی در مازندران از وجود ظرفیت متعدد عنوان و مطرح کرد: گردشگری سلامت، طبیعت گردی، پرنده‌نگری و گردشگری دریایی در کنار ظرفیت‌های تولید انواع صنایع دستی از ظرفیت‌های مهمی در این استان هستند که می‌توانند در حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
کد خبر 748545
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»